اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی

راهکارهای جلوگيری از اطاله عمدی دادرسی در دعاوی حقوقی و كار  : سعيد بشكوفه اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی و کار ، تاريخ ارائه : 12/09/1402 .

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است. اصولاً در تمام سیستمهای حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توام با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور نیز تمهیداتی در نیل به این مقصود مدنظر قرار گرفته است.

نظام حقوقی ما مستثنی از این قضیه نیست به هر حال در قوانین و مقررات ما به خصوص در قوانین شکلی به این موضوع توجه ویژه ای شده است به عنوان مثال در مواد ۵۴۰ ۵۵ ۵۶ ۶۴ ،۶۶، ۸۷۶۸ و ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ ماده ۳۴ تبصره ماده ۱۲۳ و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.بنابراین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملاً محسوس و آشکار است.لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمودهای صاحبان تجارب قضایی گام های اساسی در این راه برداشته شود.

آریان دادوش | وکیل ملکی حقوقی

 اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی و کار

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از خدمات قضایی با آن روبه رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها عوامل مختلفی دارد یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است سوء استفاده برخی از اصحاب دعوا از مقررات و قوانین برای طولانی کردن رسیدگی است. منظور از فاطاله طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اهم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء .

گویند دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها ادله استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده در جهت صدور رای قاطع است.

در دادرسی آنچه بیش از همه اهمیت دارد دقت در دادرسی و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسی زمانی دارای معنا و قابل دفاع است که توام با دقت باشد در غیر این صورت صرف سرعت در رسیدگی بدون توجه به هدف اصلی دادرسی هرگز مورد پذیرش نخواهد بود تدوین مقررات به منظور نیل به نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد اگر توام با تدوین مقرراتی باشد که علاوه بر دقت موجب تسریع در دادرسی نیز میشود بیشک دستیابی به عدالت مطلوب تر خواهد شد.

چراکه سرعت در اجرای عدالت که همان حکم صادره از ناحیه دادگاه است میتواند نقش به سزایی در تکامل جامعه بشری و جلوگیری از هرج و مرج داشته باشد.

پدیده اطاله دادرسی در هر دو دعوای مدنی و کیفری وجود دارد که با توجه به وجوه اشتراک این دو نوع دعاوی در برخی اصول دادرسی و معیارهای کلی ، علل اطاله دادرسی در هر دو مورد تا حدود زیادی مشابه هستند. البته تاخیر در رسیدگی به جرایم، مخصوصاً جرایم عمومی و سنگین با توجه به تاثیر اجتماعی تاخیر مجازات ،مجرمان بیشتر است که اکنون به لحاظ احیاء دادسراها و کاهش ورودی پرونده در محاکم کیفری امید است با تقویت دادسراها و رفع موانع و مشکلات موجود معضل إطاله دادرسی در این بخش مرتفع گردد.

آریان دادوش | وکیل ملکی حقوقی

اما اطاله دادرسی در دعاوی مدتی که امروز یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است، باید مورد بررسی و تحقیق بیشتر قرار گیرد. لذا این ضرورت احساس می شد تا با تکیه بر تجارب عملی دو دهه کار در مناصب مختلف قضایی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود اسباب و علل عمده اطاله دادرسی به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق و در مواردی با ارائه آمار و ارقام بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در رفع اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

اطاله دادرسی در مرحله تشکیل پرونده

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز میشود و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط شود به عهده محاکم قضایی نیست، شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعکس نقص و اشکال در آن باعث کندی و یا توقف محاکم میشود .

این که در تنظیم دادخواست چه نکاتی باید رعایت شود در ماده ۵۱ قانوند  جدیآیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد ۵۳ و ۵۳ همان قانون ذکر شده است . پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی حوادث مختلفی اتفاق می افتد که موجب طولانی شدن دادرسی میشود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند که ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم .

ادامه مطلب | انواع عقود و آثار آنها

 نقش دستگاهها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور کنیم که فقط تلاشهای قاضی «پرونده است که عدالت به منصه ظهور میرسد ولی حقیقت این است که در کنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تاثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و کارمندان بصیر و استعلام از ادارات زمینه تکمیل پرونده و رسیدگی صدور حکم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید مرتضوی، ۱۳۹۲: ۱۰۲

ضابطان دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است. در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر میگفتند

دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام کلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص کلمه و آنچه که در قانون به کار رفته است شامل دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه های تجدید نظر استان تهران و تشکیلات مرتبط با آنها است جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴: ۵۷۹

مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و عبارتند از:

۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۲ روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۳ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

4  مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشدند

انواع ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

ا مضابطان عام

۲ مسابقات خاص

۱ –  ضابطان عام مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است. این تعریف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را میتوان ضابط عام دادگستری نامید که عبارتند از ( شمس ۱۳۹۵: ۱۶۵)

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده ۱۵

ب )نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ( موضوع بند ۴ ماده ۱۵)

۲ –  ضابطان خاص مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می.شود به عنوان مثال در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی ماموران جنگلبانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب میشوند و یا گزارش بازرسان کار و ماموران شهرداری و… که به منزله گزارش ضابطان دادگستری است .

ضابطان دادگستری چه آنها که وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آنها که در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند که وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی کیفری گزارش آنها در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم – وظایف و مسوولیتهای نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری نیروی انتظامی جامع ترین و کاملترین مصداق ضابطان عام است که عهده دار وظایف و مسوولیتهای مهمی در بخش قضایی میباشد نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد.

آریان دادوش | اطاله دادرسی دعاوی حقوقی

نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام ماموریت های مختلف و گسترده و فراوانی دارد و عملا به مسائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از وظایف جدی خود می نگرد و نمی تواند سایر ماموریتها و مسوولیتهایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص کشف جرم که ریشه در قانون اساسی ۹ ،دارد انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی کارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آنها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شکل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم، تشکیلات و مجتمع های قضایی مراجعه میکنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مامورانی است که غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم میشود که قضات را دچار مشکلاتی میکند و گاهی بعضی از پروندهها صرفا به دلیل این که از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده و چند سال در محاکم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشتباه نیروی انتظامی در این خصوص کل دستگاه قضایی را زیر سوال می برد .

یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابطا دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است. ۱۰ ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه اخطاریه اظهار ،نامه دادخواست و احکام و قرار دادگاهها به اشخاص مخاطبی که باید از مضمون آنها مطلع شوند ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد(عباسی،۱۳۹۲: ۱۵۴).

به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی ماموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مامورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل می گردد .

برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزههای قضایی با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱۱ واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند که وضعیت این واحدها و نتیجه کار ماموران ابلاغ آنها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و کاستیها یی رنج میبرند که دستگاههای ضابط دادگستری عموما با آنها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مکرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثالهای متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشکیلات پلیس قضایی» به عنوان یکی از سازمانهای تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد.

زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و میتواند از آنها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده کند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی کاملا محسوس و حیاتی به نظر میرسد پلیس قضایی ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آنها کسانی باشند که با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام ماموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و کار به دست افراد تا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند کار تاثیر بسزایی دارد .

نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممکن است این باشد که این اقدام به منزله ایجاد تشکیلات موازی در کنار نیروی انتظامی است که تشکیل آن موجب تحمیل هزینههای زیاد به بیت المال می گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و میتوان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد .

در پاسخ به این انتقاد باید :گفت همان طور که در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، ماموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد که نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایف خود مینگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اکمل انجام دهد .

در حالی که می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را به نحو احسن و در کوتاه ترین زمان اجرا کند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و ماموریتهای جانبی دیگری که موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی وه می شود. به عهده نداشته باشد.

در کشورهای دیگر دنیا به ویژه کشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفکیک شده است. پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراکز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طور کلی بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و ماموران هر کدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در کار دیگری مداخله نمی کنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است (عدل ۱۳۹۳: ۱۰۶)

به هر حال در صورت تاسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر کدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام میدهند ایفا می.کنند عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یک روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذکور در بند ۲۶ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی تنها بند ۸ آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احکام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطيل می کنند یا آن را به تاخیر می اندازد که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی که در زمان تشکیل پلیس قضایی وجود داشت، بازبینی شده و اشکال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر کارشناسان قوه قضاییه با همکاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یک پلیس قضایی فعال و کارآمد گامهای اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پروندهها با بسیاری از ادارات دولتی سروکار دارند. تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند.

در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگانهای دولتی با تاخیر واصل گردد، به همان میزان رسیدگی در محاکم قضایی نیز با تاخیر مواجه میشود لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود.

هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی کنند ،

زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این که نمیتوانند نتیجه ای را که بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل کنند ، به دست نمی آورند ، بلکه موجب تشکیل پروندههای جدید دیگری می شود که مدعی خصوصی آن ها تشکیلات قضایی خواهد بود. لذا بیشتر مدیران قضایی بر این باورند که تشکیل چنین پروندههایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست صادقی مقدم، ۱۳۸۹: ۱۵۵

به عنوان مثال استعلام از ادارات و سازمانهایی نظیر ثبت اسناد و املاک کشور ،شهرداری ثبت احوال سازمان زمین شهری ،مخابرات بانکها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار میماند آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکم فرما است.

با این تفاوت که ضمانت اجرایی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است. به نظر میرسد با تصویب یک تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداکثر یک هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست برخی از ادارات و ارگانهای دولتی به علت عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی خود مسیب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند .

مثلاً وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای طرحهای دولتی اقدام به تصرف اراضی می کنند، در جهت پرداخت حقوق مالک به روشهای گوناگون متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس ،است که این اقدام مورد اعتراض مالک یا متصرف ملک قرار میگیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می شود.

در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسیهای لازم در نهایت محکوم به پرداخت بهای ملک بر مبنای نظر کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم میشوند اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار کافی یا آماده نبودن طرح اجریی … خودداری می.کنند در حالی که اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تامین اعتبار کافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست (صفایی، ۱۳۸۶: ۱۴۷).

نقش کارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی کشور با سه گروه از کارکنان روبه رو هستیم قضات مدیران قضایی و کارکنان اداری (غیر قضایی) نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسانهایی میشناسند

که علاوه بر تسلط بردانش ،مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه ،فعالیت متعهد به اعتلای منافع ملی معتقد به حفظ مصالح عمومی شرایط جسمانی مناسب از قدرت هماهنگی با سایر سازمانها و نوآوری و ابتکار و قوه خلاقیت نیز بهره کافی داشته باشند چنین مدیرانی با فکر برتر، طرح بهتر انسجام ،بیشتر بر اساس برنامههای عملی و واقع بینانه تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و کم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به کار می بندند.

مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی کافی نیست به جهت آن که ماهیت کار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر «استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمانها موفق نموده و حاکمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری کند. مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رای قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد که بعضا به وظایف قضایی شبیه است

به طوری که طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر ،دفتر در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین قرار رد دادخواست را صادر میکند شهبازی، ۱۳۸۵: ۱۶۲

به موجب ماده ۱۵۳ همین قانون ۱۶ همچنین قرار تامین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه میتواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد. کارمندان اداری که بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشکیل میدهند با مشکلات عدیده ای مانند : سختی معیشت فشار کار، بی ثباتی شغلی احساس کم توجهی و… رو به رو هستند علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش کار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند. به نظر می رسد هر یک از این عوامل به تنهایی کافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات کارآمد و فراهم شدن امکانات ، باز هم یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

آریان دادوش | اطاله دادرسی دعاوی حقوقی و کار

مدیران و کارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه کافی

اغلب مدیران و کارمندان اداری دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره.اند. برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند

و مواردی از این قبیل که بی اطلاعی هر کدام از مدیران در تجديد جلسات دادگاه موثر است و تاخیر در رسیدگی را به دنبال دارد مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از حقوق کافی برخوردار نیستند و با مشکلات متعددی روبه رو هستند از این رو ممکن است بعضا سوء استفاده مالی در این کارمندان به علت ناکافی بودن درآمد به وجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق کافی برخوردار سازده تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند (بازگیر، ۱۳۸۹: ۱۵۵)

ادامه مطلب | وکیل ملکی تهران 

مدیران و کارمندان عادی با مشکلات جانبی

هنگامی که کارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و کارمندان دیگر که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنند نمیتوانند برای دادگستری مفید فایده واقع شوند در این گونه موارد کارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح میکنند و چنانچه خواسته آنها برآورده نشود اقدام به سرگردان کردن مراجعان می کنند. آن ها مراجعه کنندگان را بدون پاسخ معطل میکنند که گاهی اوقات مدارک و دلایلی را از طرف مطالبه می کنند و فرد ناآشنا به این مسایل را دنبال آن مدارک میفرستند که ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد .

با این توصیف کارشکنی های این گروه غیر متعهد واقعا قاضی و کل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه کارمندان با این کارها میتوانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تاخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد کنند. اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نکنند که مشکل بیشتر می شود.

حرکات ایذایی این کارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است که گاهی میتواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهکار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است .

اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حکم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم ما در این بررسی با توجه به کمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شناسایی علل اطاله دادرسی از دو زاویه به تجزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم اول از نگاه تئوری که علل اطاله دادرسی حول محور قانون معرفی شدهاند و دوم با توجه به این که در عمل قانون توسط اشخاص اجرا میشود و اجرای غیر صحیح قوانین نقش زیادی در اطاله دادرسی ،دارد علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یک دادرسی را مورد بررسی قرار میدهیم (گرجی، ۱۳۸۸: ۱۶۹)

مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شکلی و ماهوی تصویب می.شوند گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر کدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار میگیرند که همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند ، برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است .

به طوری که طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا کنند و از طریق این کانال به هدف تایل آیند. اصل تناظر که یکی از اصول آیین دادرسی مدنی است اقتضاء دارد که اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند. اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است که عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی مسوولیت انضباطی و انتظامی ماموران مربوطه می گردد فرجاد، ۱۳۸۸ (۱۰۷)

با توجه به این که یکی از موجبات تشکیل جلسه دادرسی حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است. از علل شایع تجديد اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی .است علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی که موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی میشود بیشتر از دو جنبه قابل تامل است یکی از لحاظ انواع ابلاغ که نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب کندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره میشود و دیگری از لحاظ ماموران ابلاغ که نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب میشوند .

عامل دیگری که ممکن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد دعوای طاری است که در ماده ۱۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است نقش مثبت از این لحاظ که موجب تجمیع دعاوی در یک دادرسی شده و مانع تجديد دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض میگردد از طرف دیگر این راه قانونی ممکن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن در صدد کند کردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.

آریان دادوش | شروط ضمن عقد

دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند که هر یک به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولاً اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این که منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد. غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می.باشد .

معمولا اشخاص مدعی ،حق با توسل به قلم کم هزینه عریضه نویسان « وارد دادگستری شده و با تشکیل پرونده منتظر جلسه دادرسی میشوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فکر انتخاب وکیل میافتند و در نتیجه یک جلسه دادرسی را از دست می دهند.

خوانده دعوا ممکن است ،بعضا به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یکی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است البته در صورتی که دعوای متقابل واهی نباشد و در نهایت به صدور حکم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلکه نوعی صرفه جویی در وقت است ۱۱۸ و با ادغام دعاوی چند دعوای در یک دادرسی واحد به نتیجه می رسد .

ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن، اطاله دادرسی از این طریق متصور است . چرا که وقت دادگاه از طريق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود تشخیص شرط ارتباط کامل دو دعوا برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مند کردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی که مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد.

موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است یکی از شرایط دادخواست ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از استاد نوشته ها و غیره است کاتوزیان ۱۳۹۳: ۳۷۶)

در بند ۶ ماده ۵۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است در قانون سابق ۱۹ صراحتا، لفظ «کلیه » را برای اسناد دلایل و…. آورده ،بود حذف لفظ « کلیه در قانون ،جدید رویههای مختلفی برای محاکم ایجاد کرده است. البته عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند ۲۰ هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه کلیه دلائل از جانب خواهان منطقی به نظر می رسد.

ولی متاسفانه در رویه عملی محاکم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی مورد پذیرش قرار میگیرد. البته اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

گویا هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی که تنظیم دادخواست همانند پی ریزی یک ساختمان است ۲۲ که در صورت اشتباه در آن کل ساختمان با مشکل مواجه می شود. تنظیم تا صحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله موجب طولانی شدن احقاق حق تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

آریان دادوش | اطاله دادرسی دعاوی حقوقی و کار 

 علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد ۲۳ یا قوانینی که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین میکند به تناسب موضوع خود ماهوی یا موجد حق مینامند ۲۴ که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر ،میهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد.

اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می آید که باعث اطاله دادرسی .

شود قانون تا حد ممکن باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ،ماهوی حقوق و تکالیف خود را بشناسد. در کشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد سیستم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الکترونیک، جرایم رایانه ای تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج میبرد.

لذا شایسته است که قانون گذار خود را با جریان های جدید در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ کند و هر چه سریع تر در مسایلی که خلاءهای قانونی وجود دارد ،قانون تصویب کند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود که همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.

شایان ذکر است که در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروکه (نه) منسوخ وجود دارد که ممکن است قضات و وکلا را سردرگم و گمراه کند لذا لازم است که قانون گذار در هر مساله قوانین مورد نظر را معین کند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زاند را منسوخه و اعلام کند (عدل ۱۳۹۳: ۵۷)

مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا که بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی کفاف پرداخت حقوق قضات و کارمندان را نمی کند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این کمبود جبران گردد و ساختمان و امکانات به اندازه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین کمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می.شود این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مشخصههای قانون گذار عرفی نه شارع مقدس این است که چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند لذا وقتی که قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا کند. قانون نیز تغییر پیدا میکند قوانین نباید ویژگی همسکن بودن را داشته باشند بلکه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند.

به عنوان مثال در اصلاح سال ۱۳۶۱ قانون مدنی کمسیون قضایی مجلس ماده ۲۱۸ را حذف کرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبکاران بود که با نظم حقوقی و میانی اخلاقی ما ناسازگار بود. و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود شهبازی، ۱۳۸۵: ۱۶۶)

۱ – با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود چرا که ماده ۶۵ قانون مدنی، که هنوز هم اعتبار دارد اعلام می:کند: «صحت وقفی که به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد که چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟

با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند میشمرد و قصد فرار از دین با آن همه تاکید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده میشود ، بی گمان نامشروع است.اطاله دادرسی دعاوی حقوقی

ماده ۲۱۸ بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که به زیان طلبکار .باشد پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله کند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبکار باشد و زیانی به او نرسد، معامله نافذ است. در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین معامله کند.

اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را می به طور صوری به نزدیکان اش منتقل کند یعنی به طور صوری نه) با اراده) (واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غير نافذ لذا. در ماده ۲۱۸ معامله به قصد فرار از دین و معامله» «صوری» با هم مخلوط شده.اند عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی شیوه رسیدگی در محاکم صدور حکم و طرق شکایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلکه شکست در اقدامات کاملاً مشهود و غیر قابل پوشش است مرتضوی ۱۳۹۲ (۴۹)

آنچه به سازمان قضاوتی مربوط میشود، در هم ریختگی مکرر و بدون مطالعه آن، به امید و آرزوی اصلاح است اکنون از جمله در پی تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب ۷۳ و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن از جمله از دادگستری و برخی احکام صادره از آن علیرغم کوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است که انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشکار و غیر قابل انکاری نامتناسب است.

آریان دادوش | اطاله دادرسی دعاوی حقوقی

به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب دادسراهای عمومی و انقلاب از تشکیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذکور و ضربات سنگینی که این قانون بر حقوق عمومی دستگاه قضایی و حقوق مردم از جهات مختلف وارد نمود، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» در ۸۱/۷/۲۸ به تصویب رسید. در ماده ۳ اصلاحی این قانون تشکیل یک دادسرا در معیت دادگاههای حوزه قضایی هر ،شهرستان پیش بینی شد و بنابراین دادسرا احیا شد» دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد. و تغییر مکرر قوانین ،مختلف در زمینه مراجع قضایی یکی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاکم و مراجعان بوده است.

که تاکنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد کرده است که این تغییرات تا زمان کنونی نیز ادامه دارد. در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین کار تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است.

زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده که اجتماع را از تحرک واقعی که نشانه یک جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است .

روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبدیل پی در پی اعتبار و احترامی که در اثر ثبات و استمرار حاصل می شود برای قانون باقی نمی گذارد قانونی که امروزه تصویب شده ریشههای آن به گونه ای سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می.نماید آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد(شمس ۱۳۹۵: ۶۴)

عوامل اطاله دادرسی

اگر مقرراتی در قوانین ما اعم از شکلی و ماهوی وجود داشته باشد که موجب اطاله بی مورد دادرسی شود این موضوع صرفا می تواند ناشی از عدم تدوین صحیح قانون یا وجود ناخواسته خلا قانونی باشد در غیر این صورت هرگز هیچ قانونگذاری با هدف اطاله دادرسی مبادرت به تدوین و وضع قانون نمیکند .

به عبارت دیگر اطاله دادرسی با هدف اولیه قانونگذار که احقاق حق به معنای واقعی است در تعارض آشکار است علی الاصول نیز به لحاظ اصل حکیم بودن قانونگذار نباید نتیجه حاصله از اجرای قانون را در صورتی که منتهی به اطاله دادرسی میشود؛ هدف اصلی و اولیه قانونگذار دانست. اما میتوان گفت که قانونگذار در تدوین و تنسیق قانون توجه کافی به تمام عوامل و شرایط را نداشته است .

به فرض مثال ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گاهی صرفا به منظور اطاله دادرسی مطرح میشود اینکه قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته اعسار از هزینه دادرسی را به افراد می دهد صرفا به جهت اطاله دادرسی نیست بلکه چنانچه این حق به درستی مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه میتواند در احقاق حق نقش فراوانی داشته باشد به نوعی موجب جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی نیز میشود. پس ه ملاحظه می شود که در قوانین فعلی ما عواملی وجود دارد که موجب اطاله دادرسی میشود گرجی، ۱۳۸۸: ۱۰۲)

با توجه به قوانین کشور ما در برابر طرفی که در دعوا قصد طولانی کردن رسیدگی را دارد نمیتوان اقدامات به خصوصی انجام داد؛ اظهار کرد: اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسی ،انشا ابلاغ و اجرای رای بیان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاهها و دادسراها (اعم از پرسنل قضایی و اداری به درستی اجرا شود دیگر کمتر میتوان موردی را پیدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسی را طولانی کنند متاسفانه یکی از ایراداتی که در قوانین ما وجود دارد این است که قانون برای اشخاصی که بدون دلیل بر علیه افراد طرح دعوا میکنند تدبیری نیندیشیده است.

در تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا این حق داده شده است که چنانچه به اصل سندی دسترسی نداشته باشد بتواند برای ارائه اصل سند از دادگاه درخواست استمهال .کند به هر حال عدم دسترسی باید با ذکر دلیل باشد.

مهلتی که دادگاه تعیین میکند نیز باید متناسب باشد چراکه وکیل یا نماینده باید قادر باشد تا در مهلت تعیین شده اصل سند را ارائه کند چگونگی معرفی گواه و جرح گواه توسط اصحاب دعوا در مبحث چهارم از فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تفصیل بیان شده است.

اما ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص میتوان بیان داشت که اگر اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود اقدام به معرفی گواه کرده باشند طرف مقابل میتواند با ذکر دلیل گواه مدعی را جرح .کند جرح یعنی ایراد کردن به گواه به این ترتیب که ادعا شود گواه مزبور فاقد اوصافی است که در قانون برایش – گواه- مقرر شده است.

آریان دادوش | اطاله دادرسی دعاوی حقوقی

چنانچه دعوایی طرح شده و مدعی برای اثبات ادعای خود به شهادت گواه استناد کرده و دادگاه هم پس از استماع اظهارات گواه مزبور اقدام به انتشار برای کرده باشد یعنی رای خود را مستند به اظهارات آن گواه کرده باشد در این فرض اگر پس از صدور رای ثابت شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح و ایراد وجود داشته اما از دید دادگاه شخصی بوده است مورد از موارد نقض رای دانسته خواهد شد .

مثل اینکه بعد از صدور رای معلوم شود شخصی که به عنوان گواه آمده و شهادت داده و دادگاه بر اساس اظهارات او رای صادر کرده است؛ فاقد اوصافی بوده که قانونگذار برای گواهان مقرر کرده است. بدون شک در چنین موردی رای دادگاه قابل نقض خواهد بود. نکته اینکه اگر این شخص بعد از صدور رای محجور شده باشد حجر او دیگرت اثیری در اعتبار رای دادگاه نخواهد داشت (عباسی، ۱۳۹۲: ۱۱۵)

بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار سال ۲۰۱۲ اعلام کرده است بر اساس اطلاعاتی که در مورد اجرای کسب و کار جمع آوری شده است برای اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه در کشور ایران ۳۹ رویه باید طی شود که طی کردن آن ۵۰۵ روز طول میکشد و ۱۷ درصد از ارزش خواسته هزینه برمی دارد.

در این گزارش ایران از نظر جهانی در خصوص سهولت اجرای قرارداد در سال ۲۰۱۲ در جایگاه پنجاهم در میان ۱۸۳ کشور ایستاده است. بر اساس این گزارش به طور متوسط اجرای یک قرارداد با مراجعه به دادگاه ۵۰۵ روز طول خواهد کشید که مدت زمان زیادی محسوب میشود.

پایان مطلب

نتیجه اینکه به استناد این آمار کمی میتوان گفت که کشور ما با مشکل اطاله دادرسی روبه رو است که باید برای آن چاره ای اندیشید مراحل تهیه مقدمات طرح دعوا شامل زمانی که برای تکمیل پرونده تا ثبت دادخواست یا شکواییه طول میکشد زمانی که دادرسی از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه به طول می انجامد و مدت زمانی که برای اجرای حکم لازم است همه جزو مدت زمان دادرسی محسوب میشود و باید برای کاهش زمان رسیدگی در هر یک از این دوره ها برنامه ریزی کرد.

قطعاً ممکن است برخی طرفین دعوا از ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده سوء استفاده کنند و با طولانی کردن دادرسی طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که موجب افزایش چک های برگشتی شده این است که عده ای با وجود اینکه سرمایه کافی برای پرداخت بدهی خود دارند اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب، خودداری می کنند.

اطاله دادرسی دعاوی حقوقی و کار

هدف آنها از این خودداری این است که از سرمایه در گردش خود نکاهند نگهداری مبلغ چک تا زمان صدور رای و اجرای آن برای صادر کننده چک میتواند به صرفه باشد. لازم به توضیح است که در صورتی که شخصی بخواهد طلب خود را ثابت کند و مبلغ چک خود را دریافت ،کند زمانی بین یک تا دو سال طول میکشد بدهکار با سوء استفاده از زمانی که برای دادرسی لازم است از پرداخت وجه چک خودداری میکند باید برای حل این مشکل با ریشه های آن مقابله کنیم،

گروه حقوقی آریان دادوش به کمک وکلای مجرب حقوقی خود توانسته جلوی سواستفاده این افراد از موکلان خود قاطعانه بگیرد اما به طور کلی دعاوی اطاله دادرسی از دعاوی مهم حقوقیست که کمک یک حقوقدان در این مسیر واجب و ضروریست .